نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۴

مطابق مواد 161قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و 260آیین دادرسی مدنی مصوب ،1379نظریه کارشناس باید به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی، رویت نظریه کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی است .در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راهاندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور ،آیا میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر ماده 655قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری،ابلاغ سند ،مدرک ،نوشته ،برگه اجرائیه ،اوراق رای ،امضاء ،اثر انگشت ،ابلاغ اوراق قضایی ،نشانی و مانند آن لازم باشد ،صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است ،چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 900/7130/9000مورخ 18/4/1398به شماره ثبت وارده 594مورخ ،22/4/1398نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،به موجب ماده 161قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 260قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مرجع قضایی مکلف به ابلاغ »وصول نظریه کارشناس« است و مبدأ احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس ،تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن میباشد؛ ثانیاً ،قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی و نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه