نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۱

چنانچه در پروندههای کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام ،جهت دسترسی به محکوم دستور ضبط وثیقه صادر و و در مزایده به لحاظ نبود خریدار ،شاکی حاضر به خرید ملک گردد؛ لیکن محکوم بعد از مزایده خود را به زندان معرفی کند و وثیقهگذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ،آیا میتوان مطابق ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر نمود یا اینکه مزایده به قوت خود باقی است؟

بازگشت به استعلام شماره 9035/486/3000مورخ 1398/4/19به شماره ثبت وارده 591مورخ ،1398/4/22نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،صرفنظر از استعمال کلمه »متهم« در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم ،باعنایت به مواد 507 ،500و 508قانون آیین دادرسی کیفری،1392با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقنن در مرحله اجرای احکام ،همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن ،پیشبینی نموده ،در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است ،و با عـنایت به ماده 251این قـانون چنـین استـنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد .اطلاق عبارت »مرجع قضایی« در ماده 236آن قانون نیز مؤید این نظر است. ثانیا ،منظور از عبارت »اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری ،1392خاتمه عملیات مربوط به توقیف ،فروش و مزایده و ...مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی میگردد ،در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است ،مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند ،ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است ،عملیات اجرایی خاتمه نیافته ،بنابراین اعمال مقررات ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه