استعلام
در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367و تبصره 6ماده
واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370و ماده 43قانون توزیع عادلانه
آب مصوب 1361مالکین و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک
اراضی مصوب 1358شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذینفع و ذویالحقوق از جمله تبصره 2ماده 5
لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاههای اجرایی متولی اجرای طرحهای عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس
لایحه مذکور و موافقتنامه شماره 205686/39759مورخ 1387/11/8هیات وزیران مکلف به پرداخت حقوق
اشخاص صاحب حق در آزادسازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیدهاند؛ ولی برخی از
این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56قانون جنگلها و مراتع
کشور و همچنین ماده 54قانون رفع موانع تولید و مواد 1و 2قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و
دولتی و حریم و بستر رودخانهها و منابع آبی قرار دارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و
دستگاههای متولی این عرصهها میباشد و اشخاص متصرف در این عرصهها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان یا
زراعت سطحی نمودهاند و در حال حاضر که دستگاههای متولی قصد اجرای طرحهای عمرانی را دارند ،این افراد به
عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع از اجرای عملیات اجرایی پروژههای عمرانی میگردند و مطالبه بهای اراضی و
پرداخت خسارت اعیانیهای موجـود را دارنـد .با توجـه به مراتـب پیشگفته و تعاریف ذکر شده در قوانین مذکور،
خواهشمند است نسبت به موارد ذیل
پاسخ اداره کل حقوقی
اولا ،تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی است؟
ثانیا ،با عنایت به مواد 29، 40 ،18 ،143 ،141 ،140، 33، 27و 93قانون مدنی و وفق مواد 43و 44قانون توزیع
عادلانه آب و تبصره 4ماده 50قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347و بر اساس تبصره 2ماده 5لایحه قانون
تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را تجـویز نمودهاند،
آیا پرداخت بهای اراضی و خسارت اعیانی به صاحبان این اراضی و املاک امکانپذیر است؟
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 5832ص 98/22مورخ 1398/04/11به شماره ثبت وارده 587مورخ
،1398/04/19نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اسباب تملک در قوانین موضوعه از جمله ماده 140قانون مدنی منصوص است و در صورت اختلاف در مالکیت،
محاکم قضایی باید حسب مورد و وفق مقررات حاکم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نمایند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه