مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۸۳

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه برخورد قطار با عابر پیاده منتهی به کشته شدن عابر گردد و هیأت مندرج در قانون ایمنی راهها و راه آهن، عابر را مقصر تشخیص دهد؛ با توجه به رای وحدت رویه شماره 1393/734هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 4و 13قانون ایمنی راهها و راه آهن و ماده 21قانون بیمه اجباری مصوب 1395و ماده 26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8آیا صندوق بیمه خسارت بدنی شخص ثالث مکلف به پرداخت خسارت و دیه میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 555/3379/170مورخ 1398/4/12به شماره ثبت وارده 583مورخ ،1398/4/18نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به تعریف »حوادث« »وسیله نقلیه« و »شخص ثالث« در بندهای پ ،ت و ث ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و قسمت اخیر تبصره 2ماده 2و مواد 32 ،31 ،9و 36قانون موصوف فرض استعلام )که ناظر به فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر )متوفی( مقصر است( مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و »دیه فوت شخص ثالث )عابر(« ،حسب مورد از »محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام )قطار( در صورت وجود« و »در صورت عدم وجود بیمه نامه« از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی به اولیاء دم یا قائم مقام قانونی )وراث قانونی متوفی( قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدی حمل و نقل ریلی )لوکوموتیوران( ،مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث )که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور را دارد( نخواهد بود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | مرکز حقوقی راهبرد