استعلام
در خصوص ماده 652قانون تعزیرات مصوب 75کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که حداقل مجازات آن 3
ماه و حداکثر مجازات آن 10سال تعیین گردیده و موارد مشابه این ماده چند ابهام دارد :الف( آیا بند 3ماده 3
قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که هرساله جزء یکی از بندهای جدول
تعرفه های قضایی بودجه سالیانه کشور می باشد در مورد این ماده قابلیت اعمال را دارد؟
ب( در صورتیکه قاضی بخواهد از تخفیف در مورد جرم موضوع این ماده استفاده نماید آیا باید بر حسب درجه
جرم اعمال تخفیف نماید؟ یعنی درجه این جرم که درجه 4است قاضی با اعمال دو یا سه درجه تخفیف حبس درجه
شش یا هفت تعیین نماید یا حتما باید پایین تر از حداقل مجازات جرم ،یعنی به حبس زیر 3ماه حکم دهد؟/ب
پاسخ اداره کل حقوقی
-1بند 3ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جرایمی است که
مجازات حبس ،توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم واقع شود که هر دو مجازات
جزای نقدی جمع میشود .جرم سرقت مقرون به آزار ،با توجه به مجازات قانونی آن که در ماده 652قانون
مجازات اسلامی 1375مقرر شده است )حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74ضربه( از شمول بند 3ماده 3
قانون صدرالذکر خارج است ولی با عنایت به میزان حبس مقرر برای این جرم ،از مصادیق بند 2ماده 3قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد.
-2اصولاً تخفیف مجازات وقتی مصداق پیدا میکند که مجازات تعیینشده با اعمال تخفیف از حداقل مجازات
قانونی آن جرم ،کمتر باشد و تخفیف بر اساس ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392همانطور که در این
ماده تصریح شده باید »به حال متهم مناسبتر باشد« .جرم اشارهشده در استعلام )سرقت مقرون به آزار( با توجه به
مجازات قانونی آن طبق ماده 652قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تطبیق آن با ماده 19قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن ،جرم درجه 4است و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه میتواند تا سه
درجه مجازات حبس را تقلیل دهد؛ اما با توجه به اینکه جرم مذکور از مصادیق بند 2ماده 3قانون صدرالذکر
است و دادگاه مخیر است که حکم به حبس یا جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع این بند را تعیین نماید،
در صورت تعیین جزای نقدی موضوع این بند که مجازات قانونی جرم محسوب میشود ،دادگاه میتواند در
صورت احراز جهات مخففه بر اساس بند »ت« ماده 37قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات جزای نقدی
را تقلیل دهد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه