مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۶۹

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق بند 9تبصره قانون بودجه سال 1398کل کشور ،عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع است با عنایت به این که برداشتهای مختلف از این بند ادامه فعالیت سازمانهای وابسته به شهرداری را با وقفه مواجه ساخته و از این ناحیه خسارات غیر قابل جبرانی به شهرداریها وارد میآید، خواهشمند است دستور فرمائید تفسیر مورد نظر آن مرجع جهت بهرهبرداری به این شورا ارسال شود؛ که آیا -1 :نظر قانونگذار این بوده که کارکنان شهرداری در هر سمتی نمیتوانند به عنوان مدیر عامل یا مسئول اجرایی یا عضویت هیات مدیره در شرکتهای دولتی یا شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی ویا شرکتهای سازمانهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی یا سازمان صدا وسیما و شرکتهای سایر سازمانها فعالیت نمایند -2 ،یا این که کارکنان شهرداری با وجود کارمند بودن در شهرداری نمیتوانند در هیچ کدام از سازمانهای وابسته به شهرداری و یا شرکتهای زیر مجموعه شهرداری یا سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه دولت و یا هر نهاد غیردولتی مطلقا به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره قبول مسئولیت نمایند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 2814مورخ 1398/04/05به شماره ثبت وارده 569مورخ ،1398/04/16نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: قانونگذار به موجب جزء 9بند »ط« تبصره 2قانون بودجه سال 1398کل کشور به صراحت عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری 1386و ماده 5قانون محاسبات عمومی کشور 1366و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و دیگر سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه دیگر دستگاهها را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر اینکه از مصادیق تبصره 3قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد که در این صورت فاقد منع قانونی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد