استعلام
بزه چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق شده ،چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه ،دارای مجازات جزای نقدی
نسبی است و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت عمومی
دیوان عالی کشور از حیث درجه ،مجازات درجه هفت محسوب میشود و در صلاحیت مستقیم محاکم است .آیا
دادستان به عنوان مدعیالعموم در جهت پیشگیری از وقوع جرم میتواند با درخواست اداره منابع طبیعی دستور
اخراج متهم و احشام وی از مراتع را صادر کند؟ در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط
مرجع انتظامی ممنوع نمیباشد ،آیا صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در
مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است ،جرم درجه 7محسوب میشود و طبق ماده 340قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و مطابق قسمت اخیر ماده
341قانون مزبور ،انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90این قانون به وسیله دادگاه انجام میشود و چنانچه
پرونده در دادسرا مطرح باشد ،بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود.
ضمناً در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرقشده )منابع طبیعی( با توجه به ماده 54
قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد ،28
44 ،29و 45قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مأموران جنگلبانی )سازمان منابع طبیعی( ضابط
دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوقالذکر ،رأساً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده
44قانون اخیرالذکر و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دامها از
اراضی مذکور و گزارش به مرجع قضایی ذیربط میباشند.
-2در جرایم درجه 8و 7که طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه
مطرح میشود ،همانطور که در بند یک نیز اعلام گردید انجام »تحقیقات مقدماتی« با دادگاه است؛ لکن این امر
نافی تکالیف قانونی دادستان که متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی است ،نظیر کشف جرم ،حفظ حقوق عمومی،
نظارت و ریاست بر ضابطان دادگستری نمیباشد؛ مگر اینکه در قانون تصریح به منع آن وجود داشته باشد؛ مانند
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت از سوی مقامات دادسرا مطابق ماده 102قانون مذکور.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه