نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۶۷

محکومله در اجرای ماده 96قانون اجرای احکام مدنی یکچهارم حقوق ماهیانه محکوم را توقیف مینماید .محکوم دادخواست اعسار و تقسیط محکومبه را تقدیم میکند .آیا با صدور حکم به تقسیط از دستور راجع به کسر حقوق رفع اثر میشود یا محکومله میتواند علاوه بر دریافت اقساط موضوع حکم اعسار ،یکچهارم حقوق محکوم را هم توقیف نماید؟

بازگشت به استعلام شماره /159د مورخ 1398/4/2به شماره ثبت وارده 567مورخ ،1398/4/16نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً با عنایت به ماده 3و تبصره 1آن از قانون نحـوه اجـرای محکومیـتهای مالی ،1394محکومعلیه میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،دعوای اعسار خویش را تقدیم کند .از طرفی مطابق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست .بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت ،چنانچه تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را ندهد ،مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومبه نیست ،همانطور که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکومعلیه نیست .ثانیاً در حالتی که محکومعلیه دارای حقوق است ،حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است ،فاقد وجاهت قانونی است ،زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکومعلیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است .ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکومعلیه تعیین کند ،زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکومعلیه دارد و چه بسا محکومعلیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ،درآمد دیگری نیز داشته باشد .اما به هر حال ،توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه