نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۶

در پرونده اجرای احکام مدنی محکومعلیه به پرداخت وجه نقد محکوم شده است .وکیل وی در راستای اجرای حکم مالی را جهت توقیف معرفی نموده و مأمور اجرا در معیت محکومعلیه اموال را توقیف و در کارگاه فرد دیگری به امانت گذاشته است .کارگر صاحب کارگاه به عنوان شاهد صورتجلسه را امضاء نموده است؛ با مراجعه بعدی مرجع انتظامی به کارگاه ،صاحب کارگاه مدعی شده اموالی وجود ندارد .پرونده کیفری خیانت در امانت مطرح شده که به صدور قرار قطعی منع تعقیب منتهی شده است .محکومله پرونده به دلیل عدم وجود اموال اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394را درخواست نموده است در فرض سئوال در صورتی که محکومعلیه مال دیگری به غیر از مال توقیف شده مفقود معرفی ننماید و اموال شناسایی نگردد ،آیا امکان اعمال ماده 3مذکور و بازداشت محکومعلیه وجود دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 9011/1485/2700مورخ 1397/12/21به شماره ثبت وارده 56مورخ ،1398/1/21نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سؤال که مالی از محکوم توقیف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود شـده اسـت ،صرفنظر از احراز خیانت یا عدم خیانت حافظ و صرفنظر از بقای اصل دین محکوم ،مادام که معادل آن به محکومله پرداخت نشود ،در صورتیکه به تشخیص دادگاه مفقود شدن مال معرفی شده قابل استناد به رفتار محکوم نباشد ،بازداشت وی وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا در هر حال مالی که امکان استیفای محکومبه از محل آن وجود داشته ،معـرفی شـده اسـت و در ایـن حالـت بر محکوم عناوین » مستنکف« یا »مماطل« صدق نمیکند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه