استعلام
چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد ،در رهن یا بازداشت و
توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث ،چه تاثیری در نحوه رسیدگی ،صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه
دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 980024مورخ 1398/4/1به شماره ثبت وارده 555مورخ ،1398/4/15نظریه
مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولا ،با توجه به ماده 5قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ،1357ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین
شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون ،طبق آییننامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9آییننامه اجرایی
قانون یاد شده ،فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان
اعمال مقررات ماده 55قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مـزایده مـال مـزبور که در رهن بانـک
میباشد ،بدون رعایت حقوق مرتهن امکانپذیر نیست.
ثانیا ،به صراحت ماده 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی
توقیف شده باشد ،محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا
دادگستری تودیع نموده ،تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید .بنابراین در صورتیکه متقاضی
فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند ،باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه