نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۵۰

چنانچه فردی در دادگاههای مختلف دارای محکومیتهای مالی به اشخاص متعدد باشد و به طور همزمان در آن دادگاهها دعوی اعسار مطرح کند ،آیا با توجه به جهات ذیل ،امکان رسیدگی توامان این پروندهها وجود دارد؟ الف -آیا رسیدگی هر یک از دادگاهها در مورد وضعیتی واحد یعنی وضعیت اقتصادی و تمـکن یا عـدم تمـکن مالی محکومعلیه انجام میگیرد یا رسیدگی و حکم هر یک از دادگاهها از نظر احراز اعسار و تعیین میزان اقساط در رسیدگی و حکم دیگر دادگاهها موثر است؟ ب -مطابق ماده 13قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 24قانون آیین دادرسی مدنی ،رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاههای رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا صادر کننده اجرائیه است که ممکن است این دادگاهها هم از حیث محلی مختلف باشند و هم از حیث ذاتی؛ مثلا دادگاه یک شهرستان نسبت به شهرستان دیگر یا دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه جزایی و دادگاه خانواده؟

نظر اکثریت :اولا ،با عنایت به ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره آن ،اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود ،قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکومبهها میباشد ،در واقع یک ادعا )وضعیت اعسار( را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواست¬های مختلف مطرح کرده باشد ،گرچه احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد ،با عنایت به صدر ماده 16و ملاک ماده 84قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379با توجه به سبق ارجاع ،توأمان رسیدگی میشود .ثانیا ،تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه ،منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است. نظر اقلیت :به موجب ماده 24قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 13قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دعوای اعسار از پرداخت محکومبه باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره 2ماده 11همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار ،طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیشبینی شده است و لذا از این حیث تابع راهکارهای قانونی احکام معارض )اعاده دارسی -فرجام( نیست .به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح میباشد ،مقررهای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانونگذاری میباشد و الزام دادگاهها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب ،هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنانچه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگیکننده جدید ارائه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود ،از موجبات درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه