مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۴۳

تاریخ نظریه:

استعلام

در حوزه قضایی بخش بعضی بانکهای خصوصی فاقد شعبه بوده و دارندگان چک آن را به حساب خود در بانک دیگری که در این حوزه قضایی شعبه دارد میخوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و بانک محال علیه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت مینماید .در صورتی که محل اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه واقع نباشد ،آیا این دادگاه برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک یا اجرای آن صالح است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشــت بــه اســتعلام شــماره 54000/78/9011مــورخ 10/04/1398بــه شــماره ثبــت وارده 543مــورخ ،11/04/1398نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً مستنبط از مواد 11و 13قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688مورخ 23/3/85 به نظر میرسد بانک محالعلیه ،بانکی تلقی میشود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شمارههای 669مورخ 83 /21/7و 688مورخ 23/3/85نیز این بوده که دارندگان چک ،راحتتر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک ،مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند. ثانیاً در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک »الف« را از طریق بانک »ب« که در آن ،حساب دارد ،با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد ،بانک »ب« فقط نماینده دارنده چک میباشد؛ نه بانک محالعلیه و نحوه اعطا یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد. محمد خرازی معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | مرکز حقوقی راهبرد