نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۰۸

مطابق ماده 1325قانون مدنی در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعیعلیه است منوط به قسم او نماید؛ اما ماده 1325همان قانون مقرر میدارد قسم متوجه کسی است که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد .همچنین ماده 1330قسم یاد کردن را قابل توکیل ندانسته است .با این وصف در مواردی که خواهان حکم به دعوی خود را منوط به قسم خوانده نماید و خوانده دعوی محجور باشد ،دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

بازگشت به استعلام شماره 9018/211/1مورخ 1398/04/04به شماره ثبت وارده 508مورخ ،1398/04/04نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اطلاق ماده 1325قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده 1327همان قانون است که مقرر میدارد »مدعی یا مدعیعلیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد .بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها .آنهم مادامیکه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردیکه امر منتسب به یک طرف باشد «.لذا در مواردیکه امکان اتیان سوگند خوانده نیست، خواهان نمیتواند به سوگند متوسل شود و چنانچه دلیل دیگری بر اثبات دعوای وی وجود نداشته باشد ،دعوای خواهان محکوم به رد است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه