مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۰۷

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 1379قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید -1اولاً،آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد ،لزوما گذشت است )با عنایت به عبارت » در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف« در ماده 64قانون مذکور( با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است؟ ثانیا ً،گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است؟ -2در جرایم با مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی مانند ماده 609قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ،آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است؟ -3با عنایت به مفاد مواد 72و 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک پنج ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134هفت ماه و نیم، حبس بدهد ،بر اساس ماده 72پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا هفت ماه و نیم حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود .همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1اولاً ،با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 746مورخ 1394/10/29هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مواد 65و 66و صدر ماده 68و نیز ماده 69قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ،شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمیباشد .بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است ،گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است. ثانیاً ،به استناد بند »الف« ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر میرسد منظور قانونگذار از عبارت »گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف« در ماده 64قانون یادشده ناظر به مواردی است که اولاً ،اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیاً ،پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است .بدیهی است در پروندههایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است ،وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است. » -2اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد« ،بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده ) 609توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه( قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازاتهای مقرر از سوی قانونگذار ،مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد .در این صورت مکلف است وفق ماده 70قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ضمن تعیین مجازات جایگزین ،مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند. -3اولاً ،به استناد تبصره 4ذیل ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت موضوع ماده 19قانون یادشده اعمال نمیشود و این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیر از درجه بالاتر جمع میشود. ثانیاً ،در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پنج ماه حبس میباشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمیگیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجههای هفت و هشت تشدید نمیشود و در این موارد مجازاتهای جایگزین حبس قابل اعمال است. ثالثاً ،با توجه به ماده 72قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس است ،مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس میباشد دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | مرکز حقوقی راهبرد