استعلام
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6و 7قانون ایمنی راهها و راه آهن و بند 9ماده 50قانون بودجه
سال 1351مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راههای اصلی و فرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت
و متعلق به اداره راهداری و حمل و نقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارند و ماده 50قانون
بودجه همچنان به قوت خود معتبر و باقی است .با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای
اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت ،ارشاد فرمایید که آیا حریم قانونی آزاد راهها و راههای اصلی و
فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 98-164د مورخ 1398/04/03به شماره ثبت وارده 498مورخ ،1398/04/04
نظریه مشورتی کمیسیون اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
در »قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب «1349و »قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب «1379اشاره-
ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آنها نشده است .قانون برنامه و بودجه سال 1351که به
موجب مقررات ماده 50و بندهای 1تا 11آن ،به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا
مؤسسات خصوصی اشاره نموده ،با تصویب »لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه-
های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358شورای انقلاب« در آن قسمت که با این لایحه قانونی
در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و »قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی
و شهرداریها مصوب سال «1367در خصوص مورد لازم الاجراء است .از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمیآید
که اراضی واقع در مسیر راهها و راهآهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد ،به لحاظ
اینکه با کشیدن راههای مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده میشود ،بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358قابل
پرداخت است ،ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راههای مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها
نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد میشود ،مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که
معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمـینها و اعیانیها و تأسیساتی که در حریم راهها و
راهآهن قرار میگیرد ،مادام که دولت آنها را تملک نکرده ،بهایی پرداخت نخواهد شد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه