نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۹۲

در صورتی که پس از صدور دستور اخذ وجهالکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد ،آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 538قانون آیین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد؟ به طور مثال کفیل کارمند دولت است و ماهیـانه مبلـغ یکچهارم از حقوق وی کسر میشود .آیا با توجه به عدم اتمام عملیات ضبط تامین ،پرداخت ضرر و زیان از مبالغ کسر شده ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،اگر کفیل حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یکچهارم وجه قرار باشد و در راستای جبران ضرر و زیان به شـاکی مسـترد شده باشـد ،در راسـتای مـسترد نـمودن مازاد بر یکچهارم به کفیل چه اقدامی باید انجام داد؟

بازگشت به استعلام شماره 9001/10/6210مورخ 1398/3/29به شماره ثبت وارده 492مورخ ،1398/4/3نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1مستفاد از مواد 230و 232و اطلاق ماده 538قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تأمین )در فرض سؤال دستور اخذ وجهالکفاله دادستان( اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجهالکفاله کلا یا جزئا صورت گرفته باشد، امکانپذیر و فاقد منع قانونی است ،مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازمالاجرا شده باشد. -2در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجرای ماده 538قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از محل اجرای قسمتی از تأمین کیفری )وجهالکفاله مأخوذه( پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم موضوع دستور اخذ وجهالکفاله در ماده 236قانون مذکور است ،صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته )به مدعی خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان پرداخت شده( منتفی است .در واقع در فرض سوال ،عملیات اجرایی جزئا خاتمه یافته است .بدیهی است اگر بخشی از وجهالکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد ،با توجه به عدم ختم عملیات اجرایی )حتی نسبت به این قسمت( مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه