استعلام
طبق ماده 7قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه اهلیت خود از حیث
حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .آیا در دعاوی مالی از قبیل مهریه
یا امور مربوط به خانواده از قبیل طلاق به لحاظ عسر و حرج ،رعایت ماده 7لازم است؟ آیا بین این که مراجعه کننده
خواستار طلاق به استناد قانون جمهوری اسلامی باشد یا به طور مطلق خواهان طلاق به واسطه عسر ،حرج باشد
تفاوتی میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به نامه شماره 600/182/9020مورخ 1398/04/01به شماره ثبت وارده 490مورخ
،1398/04/03در خصوص استعلام شماره 980148مورخ 29/3/1398رییس محترم شعبه 5دادگاه تجدیدنظر
استان قم ،نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی و همسو با نظر کمیسیون قوانین خانواده این اداره کل
به شرح زیر اعلام میگردد:
اولا ،قانونگذار در ماده 7قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و
اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود قرار داده است؛ لذا در مسائل راجع
به احوال شخصیه این افراد اصل بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع آنها است .ثانیا ،طلاق و مهریه از مسائل
راجع به احوال شخصیه است و قاضی مکلف است در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه و یا طلاق با رعایت
ماده 963همین قانون ابتدا به قانون متبوع کشور زوج مراجعه نماید؛ مگر آنکه مقررات دولت متبوع فرد خلاف
اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار نمودن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب
شود که در این صورت وفق مواد 5و 975قانون مدنی اقدام میشود .توضیح آنکه ارجاع امر به مشاور در طلاقهای
توافقی و یا ارجاع اختلاف به داوری در دیگر طلاقها ،از جمله قواعد آمره است و مرتبط با احوال شخصیه زوجین
نمیباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه