استعلام
نظر به ماده 1284قانون مدنی در تعریف سند )هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد( و با عنایت
به ماده 1301همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند ،برخی قضات در راستای رسیدگی به صحت
و اصالت سند ،قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به صورت
کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس
کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر مینمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان را در
پی دارد .آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند ،اطلاق سند بر کپی ،فکس ،رونوشت و اسکن موجه است؟
آیا کپی ،فکس ،رونوشت و اسکن تهیه شده از سند میتواند به عنوان مستند مبنای تطبیق و اظهار نظر کارشناسی
قرار گیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
)1الف( -با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278و 279قانون مدنی و مواد 1284و بعد این قانون و
مواد 307 ،223و 311قانون تجارت و مواد 63و 65قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و
الحاقات بعدی ،کپی یا تصویر یا رونوشت سند ،سند محسوب نمیشود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر
یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبارآن به عنوان سند نمیباشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار میگیرد،
اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب ،1379خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است ،در جلسه دادگاه حاضر
نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید ،در جلسه دادرسی حاضر
نماید.
)1ب( -با عنایت به قسمت 2بند »ت« ماده 38قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395که
مقرر میدارد »اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است«،
بنابراین اسکن سند )صورت الکترونیکی آن( به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است .بدیهی است پرینت
اوراق اسکنشده ،نوعی کپی میباشد.
-2برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل ،وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به
اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمیتواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و
ماده 220قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیز مؤید همین نظر است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه