استعلام
اصل لزوم تبعیت دادیار از دادستان در رسیدگیهای قضایی و انتظامی جزء امور بدیهی است؛ زیرا دادسرا اعم از
عمومی و انتظامی هیأت واحده محسوب میشود .همین امر موجب شده که در مقررات انتظامی قانون کانون
کارشناسان رسمی دادگستری و آییننامه اجرایی آن مادهای به این امر اختصاص پیدا نکند و در ماده 21قانون
اخیرالذکر و ماده 60آئیننامه اجرایی آن از عنوان دادسرای انتظامی استفاده شده است.
-1آیا دادیاران انتظامی بنا به اصل لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان ،باید از نظر دادستان یا معاون وی تبعیت کنند؟
-2آیا با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط میتوان مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را به رسیدگیهای انتظامی
تسری داد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 350مورخ 1398/3/25به شماره ثبت وارده 454مورخ ،1398/3/27نظریه
مشورتی اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و (2نظراکثریت:
با توجه به اینکه دادیار اصولاً جانشین دادستان میباشد و از حیث انجام وظایف دادسرا و تصمیمات مأخوذه تابع نظر
دادستان است و با عنایت به اینکه در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381و آییننامه اجرایی آن
نصی بر خلاف مطلب فوق نیامده است ،بنابراین دادیار دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی در انجام وظایف
محوله تابع نظر دادستان مربوط میباشد.
نظر اقلیت:
اولاً ،بر خلاف مقدمات مطرح شده در استعلام ،در رسیدگی قضایی و انتظامی اصل استقلال قضایی حاکم است و احکام
مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر لزوم تبعیت دادیار از دادستان خلاف اصل است.
ثانیاً ،بین جرم و تخلف انتظامی تفاوتهای بنیادی وجود دارد که الغاء خصوصیت و یا تنقیح مناط اساساً امکانپذیر
نمیباشد و قیاس آنها ،قیاس معالفارق است.
ثالثاً ،با توجه به حکم صریح ماده 28قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390مبنی بر استقلال دادیار انتظامی در
مقابل دادستان ،در فرض سکوت مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری به نظر میرسد ملاک حکم مقرر در
این ماده در تقویت استقلال دادیار انتظامی در برابر دادستان قابلیت استناد دارد.
رابعاً ،با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ناظر به ارتکاب جرایم میباشد و تخلفات انتظامی
از شمول عنوان جرایم خارج است ،در صورت عدم وجود نص ،تسری قواعد تعدد که ناظر به جرایم میباشد ،نسبت به
تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه