استعلام
برخی مراجع قضایی بدون توجه به مبنا و فلسفه تصویب »قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای
مسلح مصوب 1376مجلس شورای اسلامی با اصـلاحات بعـدی آن« و مـاده » 88قانون مدیریت و خدمات کشور
مصوب ،«1386با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است ،از رسیدگی به
دعاوی و شکایات مطروح از سوی واحدهای حقوقی دستگاههای دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به
منظور صیانت از تمامیت دستگاه ذیربط مطرح میگردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر موضوع این گونه
شکایات ،مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصاً یا از طریق وکیل خود مینمایند؛ در حالی که بیشتر جرایم
ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین ،افترا و نشر اکاذیب جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه
سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع میشود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه
و خدشه قرار میدهد ،به »اختلاف شخصی« که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است ،ناشی از استنباط
نادرست و نامتناسب با واقعیتهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است .بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت
احقاق حق در مرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف زمان و هزینه از بودجه شخصی وی است ،از
مصادیق »تکلیف مالایطاق« بوده و موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی
میشود که در نهایت بیانگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیمگیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به
همراه خواهد داشت .نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمئن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام
وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همهجانبه دستگاه قضایی ،خواهشمند است دستور بایسته و شایسته جهت تغییر
رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پروندهها حسب صلاحدید صادر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
احتراماً بازگشت به نامه شماره 9000/2932/500مورخ 1398/3/25به شماره ثبت وارده 440مورخ
،1398/3/26در خصوص نامه شماره 100/2542/9000مورخ 21/3/98رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه
در رابطه با استعلام معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره 23210مورخ 30/2/1398نظریه مشورتی
کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376با اصلاحات
بعدی ،ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا
به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است ،منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان
وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان میباشند؛ ولی هرگاه
کارشناس حقوقی یادشده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند ،چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل
گذشت موضوع ماده 104قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از قبیل افترا و نشر اکاذیب )مواد 697و 698قانون
مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب (1375باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم
مانند توهین موضوع ماده 609قانون پیشگفته ،اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی میگردد و باید تعقیب
قانونی لازم صورت گیرد .بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاههای مشمول مادهواحده مذکور مستقلاً به عنوان
شخص حقوقی بزهدیده واقع شوند ،میتوانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند
ولی موضوع از شمول ماده واحده فوقالذکر خارج است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه