نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۲۹

نسبت به ماده 54قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در صورتی که محکوم مازاد ملکی که در رهن بانک است را جهت فروش و وصول محکومبه تعرفه نماید ،از آنجا که فروش این ملک منوط به فک رهن است ،چنانچه محکوم له توان پرداخت بدهی و فک رهن را نداشته باشد ،آیا محکوم له می تواند تقاضای اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکومله توقیف شده باشد ،آیا امکان اعمال ماده 3مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز ممکن است؟

بازگشت به استعلام شماره یک1/سیار مورخ 1398/3/22به شماره ثبت وارده 429مورخ ،1398/3/25 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است ،وفق ماده 54قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356یا درخواست اعمال ماده 55این قانون ،حق محکومله است و نه تکلیف وی .بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکومعلیه یافت نشود ،از محل این مال از آن¬جا که قابل استیفا نیست ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بلامانع است. ثانیا ،در فرض سؤال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است ،منعی در پذیرش درخواست محکومله مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394وجود ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه