استعلام
چنانچه شخصی بابت اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاص مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392محکوم شود و محکومعلیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات اعمال
ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392را درخواست کند ،تکلیف دادگاه چیست؟ آیا میتوان با این
استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است ،آن را رد کرد؟ یا چنانچه محکومعلیه فقط رضایت یک یا برخی از
شکات را اخذ کند و اعمال ماده 483قانون ذکر شده را درخواست نماید ،دادگاه میتواند فقط مجازات همان جرم که
شاکی آن گذشت کرده را تقلیل دهد و چنانچه بعداً رضایت دیگر شکات را اخذ نمود ،با هر بار رضایت و تقاضای
محکومعلیه طی دادنامه مجزا ،مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد؟ یا اعمال مقررات ماده 483قانون مذکور
مستلزم اعلام گذشت همه شکات است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9019/13/21000مورخ 1398/3/8به شماره ثبت وارده 428مورخ
،1398/3/25نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری 2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
نظر اکثریت -1 :مستفاد از ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم
و لحاظ اینکه گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند
»الف« ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است ،بنابراین گذشت برخی از شکات )محکوملهم( نیز میتواند
محکومعلیه را از ارفاقهای قانونی مقرر در ماده 483قانون صدرالذکر )تبدیل یا تخفیف مجازات در صورت اقتضا(
برخوردار نماید.
-2در تعدد جرایم موجب تعزیر ،دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده 134قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف )در هر جرمی( را داشته باشد ،طبق تبصره 3ماده مذکور و به
میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است ،مجازات را تقلیل دهد .در اعمال تخفیف در مجازاتهای تعیین شده به
علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز دادگاه
مکلف به رعایت مقررات تبصره 3ماده 134قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت »در حدود
قانون تخفیف دهد« در متن ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری ،بیانگر این امر است و منظور این است که دادگاه تا
میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیتهای مربوط به تخفیف ،مبادرت به
صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1ماده 1
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاء و کلاهبرداری صورت میگیرد .بنابراین در فرض سؤال نیز قاضی
نمیتواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری ،مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه
در تبصره ماده 134قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده ،تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط
دادگاه الزامی است بدیهی است که در اعمال ماده 483قانون آیین دارسی کیفری ،دادگاه میتواند در صورت اقتضاء
نسبت به تبدیل مجازات )تخفیف کیفی( به نحوی که مناسبتر به حال محکومعلیه باشد ،در صورت وجود تعدد جرم
نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3ماده 134قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات
)تخفیف کمی( ،مانع از تبدیل مجازات )تخفیف کیفی( توسط دادگاه نخواهد بود.
نظر اقلیت :چنانچه در پروندهای شاکیان بیشتر از یک نفر باشند ،اعمال مقررات مندرج در ماده 483قانون آیین
دادرسی کیفری 1392موکول به گذشت تمامی شکات است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه