استعلام
در جریان ارتکاب جرم محاربه موضوع ماده 279قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یا افساد فیالارض موضوع
مواد 286و 287این قانون ،چند نفر کشته و مصدوم یا مقطوعالعضو شدهاند .برخی از اولیایدم مطالبه قصاص و
برخی دیگر مطالبه دیه دارند و همچنین مصدومین مطالبه دیه نمودهاند و افرادی که اعضای آنها مانند دست و پا قطع
شده است ،برخی مطالبه دیه و برخی مطالبه قصاص عضو نمودهاند:
آیا در جرایم محاربه ،بغی و افساد فیالارض علاوه بر اینکه مرتکب اعدام میشود به مجازاتهای مندرج در بندهای
»پ« » ،ت« ماده 282قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به قصاص نفس یا عضو در حق شکات فوقالذکر نیز
محکوم میشود؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ اداره کل حقوقی
-1طبق بند »الف« ماده 303قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فیالارض
و بغی در دادگاه انقلاب انجام میشود؛ اما به جرایمی با مجازات قصاص نفس و عضو و دیه طبق مواد 301و 302این
قانون در دادگاههای کیفری یک و دو رسیدگی میشود .آیا با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب ،این دادگاه باید در
خصوص موضوعات مرتبط با قصاص نفس یا عضو و دیه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای کیفری یک و دو
صادر کند یا اینکه باید گفت اینجا یک جرم محاربه یا بغی یا افساد فیالارض اتفاق افتاده است و حدوث قتل و
صدمه و قطع عضو از ارکان مادی جرایم مذکور است و قابل تفکیک نیست و به این موارد نیز دادگاه انقلاب باید با
استفاده از ملاک موادی همچون ماده 313قانون یادشده و مقررات مربوط به جرایم مرکب رسیدگی کند .به نظر
میرسد در صورت رسیدگی دادگاه انقلاب ،همچنان اشکال فقدان صلاحیت ذاتی باقی باشد و از طرفی منفک کردن
یادشده منطبق با مقررات نباشد همچنان که جدا کردن عنصر مادی قتل ،صدمه و قطع عضو جرایم سه گانه
موضوع اتهام جعل از جرم اختلاس مذکور تبصره 2ماده 5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس
وکلاهبرداری و صدور حکم مستقل برای جعل صحیح است؛
-2در فرض صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به هر دو مورد چنانچه حکم محاربه یا افساد فیالارض یا بغی به
صورت قطعی صادر شود و صدور حکم مربوط به شکات خصوصی از حیث قصاص نفس و عضو و دیات به تأخیر
افتد ،آیا با توجه به مواد 133و 135قانون مجازات اسلامی مصوب 1392امکان اعدام مرتکب وجود دارد؟ چنانچه
مرتکب اعدام شود ،در خصوص دیات و قصاص چه باید کرد؟ آیا با توجه به ملاک ماده 435قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392باید چنین تلقی کنیم که شخص فوت کرده است هرچند از طریق مجازات جرایم سه گانه یادشده که
توسط حکومت صورت گرفته و برای دیات قتل ،صدمه و یا قطع عضو باید سراغ اموال مرتکب برویم و چنانچه مال
نداشت در مورد قتل عمدی سراغ عاقله و سپس بیتالمال ،و در مورد غیر قتل ،قطع عضو و صدمات مستقیما به سراغ
بیتالمال برویم؟ در هر حال حکم مسأله چیست؟
-3با توجه به مفاد ماده 133قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اگر به علت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا
دیه ،مجازات جرایم سهگانه مانند اعدام اجرا شود ،آیا اساساً اولیای دم و شکات صدمات یا قطع عضو میتوانند پس از
اعدام دیه قتل یا قطع عضو را مطالبه کنند؟
-4چنانچه دادگاه انقلاب همه احکام مجازات سهگانه و قصاص و دیات را توأم صادر کند و حکم قطعی شود ،نحوه
اجرای احکام )اعدام ،قصاص نفس ،قصاص عضو ،دیه صدمات و (...و تقدم و تأخرآن چگونه است؟
-5در فرضی که معتقد به صلاحیت عام دادگاه انقلاب نباشیم و موضوعات مربوط به قصاص و دیات به دادگاههای
کیفری یک ودو با قرار عدم صلاحیت ارجاع شود ،چنانچه هر یک از این محاکم زودتر یا همزمان رای صادر کنند،
تکلیف واحدهای اجرای احکام چیست؟ آیا هر یک از آراء که زودتر صادر شود ،حکم آن اجرا میشود یا باید منتظر
صدور تمام آراء ماند؟
- 6چنانچه شخص مرتکب هر سه جرم محاربه ،افساد فیالارض و بغی شود و دادگاه در مورد محاربه حکم به غیر
اعدام موضوع بندهای »ب«» ،پ« و یا »ت« ماده 282قانون مجازات اسلامی مصوب 1392یعنی سلب یا قطع دست
راست و پای چپ یا نفی بلد دهد و در مورد افساد فیالارض حکم به اعدام و در مورد بغی نیز حکم اعدام صادر کند،
نحوه اجرای مجازات با توجه به مواد 133و 135آن قانون و تقدم و تأخر آنها چگونه است؟
-7آیا اساساً میتوان با استفاده از ملاک موادی همچون ماده 487قانون یاد شده و لحاظ این امر که در هر حال
هریک از عناوین محاربه ،افساد فیالارض و بغی یک جرم هستند و حوادث پیش آمده یعنی قتل ،قطع عضو و صدمه
بدنی جزئی از رکن مادی جرم هستند ،چنین قائل شد که دادگاه انقلاب مجازات جرائم سه گانه مانند اعدام را صادر و
اجرا میکند و مجازاتهای قصاص نفس یا عضو و دیات به مرتکب جرم ارتباطی ندارد و بیتالمال پاسخگو خواهد
بود؟
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره /399020/5005مورخ 1398/03/20به شماره ثبت وارده 419مورخ
،1398/3/20نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با عنایت به تبصره یک ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد،
نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند محاربه یا افساد فیالارض منتهی به قتل عمدی یا صدمات بدنی ،با لحاظ ماده
313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و رعایت ماده 314همین قانون ،هر یک از دادگاههای انقلاب یا
کیفری یک یا دو با رعایت صلاحیت ذاتی به جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکنند.
-2با توجه به پاسخ ارائه شده در بند یک ،پاسخ به این سؤال منتفی است؛ لیکن در مواردی که متهم در جرایم
مستوجب حد به قصاص نفس و مجازات سلب محکوم شده است ،طبق ماده 133قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
و ماده » 17آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح ،دیات ،شلاق،
تبعید ،نفیبلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب «1398اجرای قصاص مقدم است،
چون اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین میبرد؛ اما در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت
یا تبدیل به دیه ،مجازات حدی اجرا میشود.
-3کلمه »مرگ« در ماده 435قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ
ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس و یا اجرای حدود را شامل میشود.
-4مطابق ماده 133قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده » 17آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب
حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح ،دیات ،شلاق ،تبعید ،نفیبلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا
محلهای معین« مصوب » 1398در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد و قصاص در صورتی که با اجرای حد،
زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود ،ابتدا قصاص اجرا میشود« استثنای این حکم ،در
قسمت پایانی ماده 133قانون پیشگفته و تبصره یک ماده 17آییننامه آمده است که به موجب آن در صورت عدم
مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ،مجازات حدی اجرا میشود.
-5با توجه به پاسخ سؤال چهارم ،پاسخ به این سؤال مشخص است و تاریخ وصول پرونده به اجرای احکام کیفری یا
تاریخ صدور آراء ،تأثیری در تقدم و تأخیر اجرای آن )کیفیت اجرا( ندارد.
-6مطابق ماده 132قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392در جرایم موجب حد ،تعدد جرم موجب تعدد مجازات
است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد« .استثنائات وارد بر این حکم در تبصرههای
این ماده قانونی آمده است که هیچ یک منطبق با موضوع استعلام )محکومیت یک نفر به حد قطع از بابت محاربه و دو
فقره اعدام از بابت افساد فیالارض و بغی( نمیباشد و لذا در فرض اخیر باید با رعایت ماده » 26آییننامه نحوه اجرای
احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو وجرح ،دیات ،شلاق ،تبعید ،نفی بلد ،اقامت اجباری و منع از
اقامت در محل یا محلهای معین« اقدام نمود که مقرر داشته است »در اجرای دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح
در قانون و آییننامه ،قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت
دیگر را منتفی نکند«.
-7با توجه به پاسخهای ارائه شده به شرح فوق ،پاسخ این سؤال منتفی است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه