استعلام
الف :در پروندهای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده و از اجرای مفاد دادنامه خودداری مینماید:
-1آیا محکومله میتواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام کند؟
-2آیا میتوان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومله پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم
اقدام نماید یا این که پس از انجام عمل توسط محکومله ،میتوان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟
-3درصورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری،آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال
شهرداریها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟
-4در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور ،تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی استیا از
تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس و یا از تاریخ فروردین ماه سال پس از سال صدور حکم قطعی؟
-5آیا نظریه کارشناس درخصوص تعیین هزینه انجام عمل توسط محکومله ،از سوی طرفین قابل اعتراض
است؟
ب-محکوم طبق رای صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومله وفق مقررات تامین
اجتماعی محکوم شده و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم دادنامه
صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمیباشد .آیا با توجه به پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات
حل اختلاف میتوان پرونده را مختومه نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9034/7775/1مورخ 1398/03/19به شماره ثبت وارده 412مورخ
،1398/03/20نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1برابر صدر ماده 47قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومعلیه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط
شخص دیگری ممکن باشد ،محکومله میتواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای
حکم رأساً توسط محکومله منتفی است.
-2برابر بخش میانی ماده 47قانون یاد شده ،محکومله میتواند »بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا
از محکومعلیه مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر
کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید« ،بنابراین تشخیص و احراز »امتناع محکومعلیه از انجام عمل« و نیز »امکان
انجام عمل توسط شخص دیگری« و »تعیین میزان هزینه آن« در هر حال با دادگاه است.
3و -4در هر حال ،رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها
مصوب 1361ضروری است و با عنایت به مقررات این قانون ،مبدا مهلت ،سال مورد عمل است و مقصود از سال
مورد عمل ،سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است.
-5مطابق عمومات ،نظریه کارشناس در موارد اعمال ماده 47قانون یاد شده نیز قابل اعتراض از سوی طرفین است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه