نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۰۴

فردی از دو دادگاه بابت عناوین اتهامی کلاهبرداری و پرداخت رشوه محکوم شده است .قاضی اجرای احکام در راستای صدور حکم واحد ،پرونده را به دادگاه ارسال و دادگاه وفق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اجرای مجازات اشد که مجازات جرم کلاهبرداری است را تجویز مینماید. -1دادگاه صادرکننده حکم واحد ،مجازات تکمیلی موضوع پرداخت رشوه را در حکم خود نیاورده است.آیا مجازات تکمیلی قابلیت اجرا دارد .یا با توجه به عدم تصریح در حکم واحد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه به دلیل غیر اشد بودن مجازات جرم پرداخت رشوه ،مجازات تکمیلی آن جرم نیز به تبع از مجازات اصلی قابلیت اجرا ندارد؟ -2محکومعلیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده است که مجازات کلاهبرداری اشد بوده و اجرا شده و علیرغم اینکه حکم به ضبط مال صادر شده ،تقاضای استرداد خودرو )ضبط مال ناشی از ارتشا( را نموده است .آیا خودرو به وی مسترد میشود؟آیا ماهیت ضبط مال مجازات است یا ماهیتی غیر از مجازات دارد؟

اولا ،مجازات تکمیلی موضوع ماده 23قانون مجازات اسلامی مصوب 1392غیر از ضبط مال ناشی از ارتشاء مندرج در ماده 592قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و تبصره 2ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367است. ثانیا ،در فرضی که مجازات تکمیلی یا ضبط مال ناشی از ارتشاء در مقام اعمال ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری از قلم افتاده باشد ،قاضی اجرای احکام به استناد ماده 381قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست صدور رأی تصحیحی مینماید. ثالثا ،مطابق شق دوم ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازات اشد با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده 19همین قانون از حیث درجهبندی اجرا میشود که در فرض سؤال مجازات کلاهبرداری است. رابعا ،حکم به ضبط مال ناشی از ارتشاء که موضوع جرم بوده است ،با عنایت به ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره 5ذیل ماده 19قانون مجازات اسلامی ،حکم خاص مقنن و تکلیف قانونی است و چون در درجهبندی مجازات قرار نمیگیرد همراه مجازات اشد اجرا میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پورمدیرکل حقوقی قوه قضاییه 1398/09/05 4/98/1248 شماره پرونده 98-3/1-1248 :ح استعلام: ماده 158قانون اجرای احکام مدنی در باب هزینههای اجرا بیان نموده نیم درصد محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرای حکم وصول گردد .از طرفی بر اساس بخشنامه شماره 100/2789/9000مورخ 1397/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص هزینه اجرای احکام در راستای بند 22ماده 3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،هزینههای اجرای احکام دعاوی غیر مالی و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری 400/000ریال تا 1/1800/000ریال معین شده است. -1چنانچه با درخواست سازش بین اصحاب دعوی ،پرونده منتهی به گزارش اصلاحی گردد که موضوع آن وجه نقد باشد ،آیا نیمعشر اجرایی بر اساس موضوع درخواست سازش و غیر مالی بودن آن محاسبه می شود یا حسب محکومبه که وجه نقد است؟ -2چنانچه اصل دعوی مالی و وجه نقد باشد و گزارش اصلاحی صادر شود محکومبه آن نیز وجه نقد باشد ،ترتیب وصول نیمعشر چگونه خواهد بود؟ -3چنانچه اصل دعوی مالی و موضوع آن وجه نقد نباشد و فارغ از موضوع دعوی بین طرفین گزارش اصلاحی صادر گردد که محکومبه آن وجه نقد نباشد ،این امر چگونه خواهد بود؟ -4چنانچه اصل دعوی غیر مالی و موضوع گزارش اصلاحی وجه نقد باشد ،ترتیب وصول نیمعشر چگونه خواهد بود؟ پاسخ: 1تا -4هزینه اجرا )نیم عشر( گزارش اصلاحی تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی )مواد 158به بعد( است. ینایراین صرفنظر از خواسته اولیه خواهان ،مبلغ موضوع گزارش اصلاحی که در حکم محکومبه است ،ملاک اخذ هزینه اجرا است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه