نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۹۴

در مورد نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی: اولاً ،به موجب رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20دیوانعالی کشور ،بزه تغییر کاربری در رأی درجه هفت تعیین شده است و همچنین وفق ماده 105قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مرور زمان تعقیب در جرایم درجه هفت سه سال تعیین گردیده است .در موارد متعدد ادارات جهاد کشاورزی به دلایل عدیده در ارسال پرونده تغییر کاربری به دادگاه تاخیر مینمایند؛ به نحوی که به محض طرح موضوع منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود .آیا در چنین مواردی دادگاه کیفری با توجه به اینکه قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق از مصادیق مجازات نبوده و از باب حفظ حقوق عامه و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است ،میتواند همزمان با صدور قرار موقوفی تعقیب در اجرای ماده 20قانون آیین دادرسی کیفری ،نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم تعیین تکلیف نماید و در اجرای ماده 3قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم بر قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به سابق صادر نماید؟ ثانیاً ،در مواردی دیده میشود که افراد سود جو بلافاصله پس از احداث مستحدثات و ارتکاب رفتار مادی بزه تغییر کاربری ،زمین و ملک موضوع تغییر کاربری را به شخص دیگری منتقل میکند .پس از طرح پرونده در محاکم قضایی ،با طرح ایراد اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و عدم انتساب عملیات مادی بزه به مالک و عدم دسترسی و شناسایی ایادی قبل از اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه ،پرونده با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت مختومه میشود و همین امر موجب سوءاستفاده افراد شده است .آیا در چنین مواردی میتوان مانند ذیل پرسش اول اقدام نمود؟ ثالثاً ،با توجه به اینکه آنچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مورد نظر قانونگذار بوده ،حفظ کاربری اراضی است و موضوع کاربری زمین امری حادث نبوده و مستمر است ،آیا میتوان بزه تغییر کاربری را مستمر دانست و مادام که مستحدثات در زمین باقی است و زمین کاربری غیر از کاربری قانونی خود دارد ،حکم بر استمرار عملیات مجرمانه در آنات مختلف زمان داد؟

اولاً و ثانیاً -صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکانپذیر است .بنابراین ،در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان ،مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست ،صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد ،با توجه به بند »ث« ماده 107قانون مجازات اسلامی ،1392 مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است ،از آنجا که ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است ،مشمول مرور زمان موضوع ماده 107قانون اخیرالذکر نمیگردد. با توجه به ماده 3اصلاحی 1385/8/1قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 707مورخ 1386/12/21چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیرمجاز ،یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم ،وظیفه دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم است .بنابراین ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3و 10قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکانپذیر است. طبق ماده ) 484اصلاحی (1394/3/24قانون آیین دادرسی کیفری ،1392اجرای احکام کیفری بهعهده دادستان است و طبق تبصره 3ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بهعهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است ،لکن مقنن طبق تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره بهکار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد ،حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است .صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز ،ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و از شمول مقررات ماده 20قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. رابعاً -تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده ،واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون ،میتواند مشمول مرور زمان باشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه