استعلام
به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ،1395این سازمان به دلیل ماهیت
تحقیقاتی و پژوهشی ،بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاههای دولتی به ویژه قانون
محاسبات عمومی ،قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات ،از حیث امور اداری مالی و استخدامی
و به ویژه معاملات برابر آییننامههای مصوب هیات امنای خود عمل مینماید و این امر که سازمان مشمول ماده 1
قانون فوق میباشد ،به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است .در خصوص فروش
اموال غیرمنقول ماده 60آییننامه مالی و معاملاتی مصوب 1395هیات امنای سازمان مقرر داشته است که فروش این
اموال با تصویب هیات امنا مجاز است .همچنین ماده 115قانون محاسبات عمومی اشعار میدارد فروش اموال غیر
منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود ،به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران
و با رعایت سایر مقـررات مربـوط مجـاز میباشد .با عنایت به صراحت ماده 1قانون احکام دائمی در خصوص الزام
به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی ،خواهشمند است در
خصوص الزام تبعیت دستگاههای اجرایی موضوع ماده 1قانون فوق الاشعار به ویژه این سازمان از ماده 115قانون
محاسبات عمومی اظهارنظر فرمائید.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 78543/200مورخ 1398/03/11به شماره ثبت وارده 384مورخ
،1398/03/13نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت 1380در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ
اهمیت خاص آنها ،مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115قانون
محاسبات عمومی 1366نمیباشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی
نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395در معافیت دانشگاهها ،مراکز و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی نظیر قانون
محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است .بنابراین دانشگاهها و مراکز و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهرهبردار اموال دولتی هستند ،در نقل و انتقال و واگذاری این اموال
ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده 115قانون محاسبات عمومی 1366میباشند .بدیهی است
اموال اختصاصی دستگاههای یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه کشور 1395و دیگر مقررات حکم رفتار میگردد.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه