مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۷۹

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با توجه به مواد 2و 3قانون مدیریت خدمات کشوری ،ماده 17قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مواد 3و 5قانون محاسبات عمومی ،وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه است؟ -2آیا شورای اسلامی شهر میتواند به استناد مواد 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبادرت به معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نماید یا باید حتما از وکلای دادگستری استفاده نماید؟ -3در رابطه با دعاوی کیفری یا حقوقی علیه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر که مربوط به مسائل شخصی عضو شورا میباشد ،آیا مرجع قضایی موظف به پذیرش نماینده حقوقی معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،شورای اسلامی شهر به عنوان یک نهاد انتخابی ایجاد میشود و با هیچیک از تعاریف پیشبینی شده در مواد 3و 5قانون محاسبات عمومی مصوب 1366و مواد 2و 3قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386منطبق نمیباشد. -2اولاً ،شورای اسلامی شهر داخل در دستگاههای موضوع ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379قرار نمیگیرد؛ بنابراین از شمول احکام مربوط به ماده قانونی یاد شده خارج است. ثانیاً ،اطلاق »شخص حقوقی« در ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392شامل شورای اسلامی شهر نیز میشود؛ بنابراین چنانچه دلیل کافی بر توجه اتهام به شورای اسلامی شهر به عنوان »شخص حقوقی« وجود داشته باشد ،شورا میتواند نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل )به اختیار خود( اقدام نماید .ضمناً منظور از »نماینده قانونی« شخص حقوقی مذکور در ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با لحاظ تبصره این ماده ،هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه ،دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است و مفهوم آن متفاوت از مفهوم »نماینده حقوقی« مذکور در ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است. -3چنانچه دعوا علیه هر یک از نمایندگان شورای اسلامی شهر به جهت اعمال و رفتار شخصی آنان طرح شود، عضو شورای اسلامی شهر باید شخصاً یا توسط وکیل معرفی شده از ناحیه وی ،دعوای مطروحه را پیگیری کند؛ بنابراین معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر موضوعاً منتفی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد