استعلام
بر اساس مواد 124و 125قانون تجارت که مقرر میدارد مدیر عامل پس از تعیین از سوی هیات مدیره و تفویض
مفاد بند 13از ماده 40اساسنامه نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق طرح دعوا و یا اخذ وکیل را دارا
خواهد بود؛ و نیز بر اساس ماده 128و 200قانون تجارت هیات مدیره ملزم است نسخهای از صورتجلسه تعیین مدیر
عامل و تفویض اختیار و هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی در روزنامه
ارسال نماید .با توجه به مراتب فوق ،این دادگاه سمت دادخواستدهنده تجدید نظرخواه را به موجب عدم رعایت مواد
قانونی فوق احراز ننموده و مستندا به مواد 342و 343قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور اخطار رفع نقص
کرده و پس از ابلاغ اخطار رفع نقص ،صورتجلسهای عادی داخلی مبنی بر تفویض اختیار تنظیمی به تاریخ قبل از
تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه میشود و دادگاه در خصوص این صورتجلسه اقدام به استعلام از اداره ثبت نموده و
ثبت شرکتها با ذکر این نکته که صورتجلسات موخر دیگری از صورتجلسه به ثبت ارائه شده ولی این
صورتجلسه به موضوع تفویض اختیار طرح دعوی مشاهده نگردیده ،پاسخ می دهد .دادگاه به استناد این پاسخ اداره
ثبت شرکتها تجدید نظرخواهی وکیلی که از طرف مدیر عامل شرکت طرح دعوی کرده نموده است را مردود شناخته
است.
اولا ،آیا سمت وکیل شرکت که از طرف مدیر عامل طرح دعوی نموده است را میتوان به استناد یک فقره سند عادی
ثبت نشده در اداره ثبت شرکتها به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی احراز نمود؟ آیا این تفویض اختیار به استناد ماده
128قانون تجارت جهت احراز سمت میبایست در زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر در اداره ثبت شرکتها و در
دفاتر شرکت تجدید نظرخواه به ثبت رسیده باشد؟
ثانیا ،آیا مدرک احراز سمت مدیر عامل بر طبق اساس نامه زمان تقدیم دادخواست است یا چنانچه بعد از اخطار رفع
نقص و عدم رفع آن و صدور دادنامه قرار رد تجدید نظرخواهی ،صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار در
مرجع ثبتی اداره ثبت شرکتها به ثبت نیز کافی بوده و عطف به ماسبق میشود؟
ثالثا،آیا جهت عدم اثربخشی به این سند عادی و عدم احراز سمت تجدید نظرخواه ،این تفویض اختیار که پس از اخطار
رفع نقض دادگاه به تاریخ مقدم بر تجدید نظرخواهی تنظیم گردیده و سابقهای از ثبت آن در دفاتر شرکت و اداره ثبت
شرکتها بدست نیامده نیازمند تقدیم دادخواست ابطال این تفویض اختیار توسط ذینفع تجدیدنظر خوانده میباشد؟ آیا
صرف احراز سمت توسط دادگاه صالح در زمان رسیدگی کافی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به نامه شماره 9809002195600017مورخ 26/5/1398به شماره ثبت اداری 460مورخ
،28/5/1398و استعلام شماره 9809002195600002مورخ 1398/03/12به شماره ثبت وارده 378مورخ
،1398/03/13نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1به موجب مواد 107و 118لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347اداره امور شرکت بر عهده هیأت
مدیره بوده و آنان کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا میباشند؛ لذا طرح دعوا و دفاع در مقابل آن،
اصولاً در حیطه اختیارات هیأت مدیره است؛ مگر آنکه هیأت مدیره این اختیار را وفق ماده 125این قانون به
مدیرعامل تفویض کرده باشند .به موجب ماده 128همین قانون ،نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با
ارسال نسخهای از صورتجلسه هیأتمدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی شود .با این حال
مستفاد از مواد 135 ،125و 270لایحه قانونی مذکور و همچنین ماده 7قانون ثبت شرکتها 1310عدم اعلام
تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکتها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بیاعتباری تصمیمات متخذه نمی
باشد و صرفاً موجب مجازات قانونی مذکور در بند 3ماده 243لایحه قانونی مذکور میباشد.
-2بر اساس پاسخ فوق ،در حالتی نیز که مستندات راجع به سمت مدیرعامل پس از اخطار رفع نقص در اداره ثبت
شرکتها به ثبت برسد ،منشأ اثر بوده و قابل ترتیب اثر میباشد.
-3تنظیم صورتجلسه به تاریخ مقدم علاوه بر آنکه میتواند واجد وصف کیفری باشد ،ادعایی است که باید در یک
رسیدگی ترافعی به اثبات برسد؛ بنابراین دادگاه ،به صرف چنین ادعایی در مقام ایراد به سمت تقدیمکننده دادخواست،
نمیتواند وارد رسیدگی به این امور شود .اصولاً با توجه به اینکه تنظیم صورتجلسه مؤخر بر تاریخ تقدیم
دادخواست به معنای تنفیذ اقدام انجام شده )تقدیم دادخواست( است ،برای اثبات سمت دادخواستدهنده کافی است.
بنابراین ،اثبات درج تاریخ مقدم مؤثر در مقام نیست.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه