نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۵۸

در خصوص وسائط نقلیهای که دستور توقیف آن ها از حوزه های قضایی صادر میشود ،مشخصات خودرو توسط پلیس در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب بارگذاری شده و مراتب به صورت سیستمی برای مامورین ناجا در سراسر کشور قابل رویت و اجراء است .دستور یا حکم توقیف توسط مرجع قضایی برای سراسر کشور صادر میشود در حالی که بر اساس ماده 119قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی صرفا در محدوده حوزه قضایی مربوط میتواند به ضابطان تحت امر خود دستور صادر نماید و خارج از حوزه قضایی مستلزم صدور نیابت قضایی است .از طرفی رعایت مقررات قانونی در خصوص وسائط نقلیه که جزء اموال منقول بوده و امکان رویت آن توسط پلیس در کمترین زمان ممکن و در نقاط مختلف کشور وجود دارد و مرجع قضایی نمیتواند در لحظه و آن واحد به سراسرکشور نیابت قضایی صادر کند و زیر ساخت الکترونیکی آن نیز فراهم نمیباشد ،سبب می شود تا وسائط نقلیه مورد حکم به کرات از مقابل ایستگاههای ایست و بازرسی پلیس و یا مقرّهای انتظامی تردد نموده و تا صدور نیابت قضایی امکان توقیف آن فراهم نگردد .البته میبایست بین خودروهایی که به لحاظ محکومیتهای مالی دستور توقیف آن صادر میگردد با وسائط نقلیه سرقتی قائل به تفکیک شد؛ به این ترتیب که به نظر میرسد در خصوص وسائط نقلیه سرقتی چون استفاده از وسیله نقلیه توسط سارق یا نگهداری مال مسروقه نزد وی استمرار دارد، پلیس اجازه مداخله دارد لیکن در مواردی که به لحاظ محکومیتهای مالی دستور توقیف خودرو صادر گردیده است، جرم استمرار نداشته و مداخله پلیس مستلزم اخذ دستور قضایی است؛ نتیجتا چگونگی برخورد با این موارد تابع رعایت مقررات موضوعه است و ابهام و اجمال در برخورد با این موارد مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی ،کند شدن روند کشف خودرو را به دنبال خواهد داشت .لذا با عنایت به سکوت و اجمال قانون در این خصوص ،خواهشمند است دستور فرمایید در مورد چگونگی اقدام پلیس با رویکرد فراهم شدن امکان توقیف و کشف وسائط نقلیه مورد نظر و نحوه اجرای دستور مقامات محترم حوزههای قضایی سراسر کشور بدون صدور نیابت قضایی و به صرف رویت در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب قضایی ،نظریه ارشادی آن مرجع محترم را برای بهره برداری به این معاونت اعلام نمایند.

بازگشت به استعلام شماره 34/4/402/15/37مورخ 1398/2/22به شماره ثبت وارده 358مورخ ،1398/3/11نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری 2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: صرفنظر از این که دستورهایی مانند توقیف خودرو علی الاصول در حوزه قضایی مقام صادر کننده دستور قابلیت اجرا دارد ،اما با توجه به امکان جابجایی و تردد خودرو در حوزههای قضایی مختلف ،محدود کردن اجرای دستور مزبور به حوزه قضایی خاص نقض غرض است لذا مقام صادر کننده دستور میتواند ضمن صدور دستور توقیف خودرو در سامانه مربوطه ،تصریح کند که در صورت رؤیت خودروی مربوطه در خارج از حوزه قضایی ،مقام قضایی )در نیابت قضایی( و مقام اجرایی ذیربط )واحد اجرای احکام مدنی در نیابت اجرایی( با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضایی یا اجرایی )حسب مورد( اقدامات لازم را انجام دهند .با توجه به مراتب فوق ضابطان دادگستری در صورت رؤیت خودرویی که دستور توقیف آن صادر شده است باید بلافاصله مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به مقام ذیربط در حوزه قضایی اعلام و مطابق دستور صادره اقدام نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه