نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۵

در صورتی که طرفین حقالزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت نکنند ،آیا میتوان در همان پرونده یا پروندههای دیگر ،از مبالغی که یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع کردهاند و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده ،حق الزحمه داوری یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت نمود.

بازگشت به استعلام شماره 9001/2/316مورخ 1398/01/11به شماره ثبت وارده 35مورخ ،1398/01/19نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،با توجه به مواد 120و 324قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است .در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمیتواند از محل وجوه مذکور حقالزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند .ثانیاً ،ضمانت اجرای عدم پرداخت حقالزحمه کارشناس در ماده 259این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود .بدیهی است چنانچه برای پرداخت حقالزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حقالزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد ،دستور توقیف آن و وصول حقالزحمههای مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه