استعلام
-1چنانچه شخصی ملکی را که مسیر جاده از بخشی از آن ملک عبور مینماید را خریداری کند و بعداً جاده به
عنوان بخشی از کمربندی در محدوده طرح هادی روستایی قرار گیرد ،آیا شخصی که با علم و اطلاع از وجود جاده
خاکی آن ملک را خریداری نموده ،حق درخواست مطالبه قیمت و بهای عادله جاده از مراجع ذیربط از جمله دهیاری
و بنیاد مسکن را دارد؟
-2آیا مسئولیت دهیاری به قبل از تأسیس دهیاری برمیگردد؟ حدود و مبانی مسئولیت دهیار چیست؟
-3آیا طرح هادی از جمله طرحهای تملکی محسوب میگردد؟
-4آیا قیمت عادله با بهای روز یکی است و یا آن که تفاوت دارد؟
-5آیا دهیاری از جمله دستگاههای اجرای محسوب میشود؟
-6آیا دهیاری از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره /5/97/235دب مورخ 1397/12/05به شماره ثبت وارده 3282مورخ
1397/12/14نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با توجه به اینکه شخص موضوع استعلام قبل از اجرای طرح هادی روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک
رسمی و ثبتی نموده است ،بنابراین قانوناً ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجرای طرح باید
قیمت عادله آن بهوسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود .صرف اطلاع از اینکه این زمین در طرح
کمربندی قرار گرفته ،از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمیباشد.
-2در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجرای طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد ،دهیاری
باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده ،دهیاری وجود نداشته ،جایگاه
قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده ،دستگاه اجرایی دیگری تکلیف اجرای احداث جاده را از جمله اداره راه
و شهرسازی داشته باشد که در این صورت با توجه به مقررات قانونی که بیان میدارد دستگاه مجری قبل از هرگونه
تصرف و تملک میبایست جهت اجرای طرح ،تأمین اعتبار نماید ،به عنوان دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای
عادله به مالک خواهد بود.
-3در بند 4ماده 1قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن
مصوب 16/4/53با اصلاحات و الحاقات بعدی ،طرح هادی به این شرح تعریف شده است »طرح هادی عبارت از
طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور
حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهحلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند
تهیه میشود« .به موجب ماده 1قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب
14/10/84محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر پیشبینی می
شود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است .همچنین طرح هادی شهر طبق بند 7ماده 1آییننامه نحوه بررسی و
تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیهای ،منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب
12/10/78چنین تعریف شده است؛ طرح هادی طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از
زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و
مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمیباشند ،تهیه میشود .بنابراین طرح هادی ،طرح تملکی محسوب نمی
شود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمینها بیان شده و با طرحهای عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67که نیازمند تصویب آن به
وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است ،متفاوت میباشد .به عبارت دیگر در طرح هادی ،کلیات کاربری اراضی
مناطق مختلف را مشخص میکند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربری اراضی در مناطق
مختلف جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی
جهت اجرای طرحهای عمرانی و عمومی میشود .همچنین طرحهای تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1لایحه قانونی
نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358
ذکر شده است .بدین توضیح که برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها پس از تأمین اعتبار در
محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد.
-4در خصوص "تعیین قیمت روز املاک" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی
مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی
بدون تأثیر طرح ،ملاک عمل قرار گیرد .در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد .شایسته ذکر است
برابر قوانین گذشته )منسوخ( نظیر تبصره یک ماده 3قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312و ماده 16
قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334ملاک "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از
شروع عملیات اجرای طرح است که با لحاظ ماده 5لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای
برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358باید بدون لحاظ تأثیر طرح ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضمناً قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370ناظر به شهرداریها بوده و شامل
دهیاریها نمیشود.
-5با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفاء در روستاهای کشور مصوب 14/4/1377و ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ،1386دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاههای اجرایی محسوب
میگردد.
-6با عنایت به پاسخ سؤال پنجم مبنی بر اینکه دهیاری یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود ،در اجرای ماده
503قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی میباشد
و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیشبینی
شده باشد .در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی ،دهیاری معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است،
لذا دهیاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی میباشد
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه