استعلام
به استناد ماده 2قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از
فصلی یا دائمی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و پهنای بستر و حریم آنها با توجه به آمار هیدرولوژی
رودخانه ها و انهار تعیین میشود و در این رابطه به استناد بندهای» ح« و »خ« ماده یک آییننامه مربوط به بستر و
حریم رودخانهها ،انهار و مسیلها مصوب 1379هیأت وزیران ،تعیین بستر و حریم رودخانهها به عهده وزارت نیرو یا
شرکتهای آب منطقهای است و به استناد ماده 8همین تصویبنامه چنانچه بستر رودخانهها ،نهر طبیعی و مسیل به
صورت طبیعی تغییر کند ،باقیمانده بستر که »بستر مرده« نامیده شود ،کما کان در اختیار دولت است.
چنانچه بسترهای متروکه و مرده توسط اشخاص به اراضی کشاورزی تبدیل شده باشد و حال نیز تحت عنوان اراضی
کشاورزی باشد ،که آیا نظریه سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر کشاورزی بودن اینگونه اراضی ،برای سایر دوایر
دولتی لازم الاتباع و موضوع مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است؟ در حالتی که بسترهای
موصوف پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب به اراضی زراعی یا باغی تبدیل و متصرفین برای آن سند مالکیت
به نام خود تحصیل نموده باشند ،از نظر شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها چگونه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1-9021/547/720مورخ 1397/11/29به شماره ثبت وارده 3278مورخ
،1397/12/12نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
با عنایت به اینکه وفق ماده 2قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات بعدی »بستر انهار طبیعی و
کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای
طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است «...و با توجه به بند »ح« ماده یک آییننامه مربوط به بستر و
حریم رودخانه.مصوب 1379که مقرر میدارد »تغییرات طبیعی بستر رودخانهها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری
نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است« و با لحاظ ماده 8این آییننامه که مقرر
میدارد»...چنانچه بستر رودخانه ،نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده
نامیده میشود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرحهای آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از
طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی ،کنارهبندی و سایر شرایط مربوط
در سند واگذاری قید خواهد گردید « و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکانپذیر
است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به نظر میرسد تملیک یا تملک )احیاء(
بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی
کشاورزی تبدیل شده است ،منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و
الحاقات بعدی است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه