نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۹۵

در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز کند،آیا مزایده باطل است؟ در صورتی که دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد ،وضعیت سپرده در چنین حالتی چگونه است؟ در صورت توافق طرفین،آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟ با توجه به اجازه دادورز ،استرداد ده درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد؟

بازگشت به نامه شماره 254/318مورخ 1398/2/30به شماره ثبت وارده 295مورخ ،1398/3/1در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ 29/2/98رییس محترم شعبه 241دادگاه عمومی حقوقی تهران ،نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1و 2و 3و -5به موجب ماده 129قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356حداکثر مهلتی که دادورز برای پرداخت باقیمانده بهای مال مورد مزایده میتواند بدهد ،یک ماه است؛ بنابراین اگر قسمتی از بهای مال مورد مزایده پس از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود ،گرچه دادورز برخلاف قانون بیش از یک ماه مهلت داده است ،سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. -4با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده 129قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که نفع طرفین )محکومله و محکومعلیه( لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده 40قانون یادشده ،در فرض سؤال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه