مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۸۸

تاریخ نظریه:

استعلام

-1رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟ -2آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت است؟ -3آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترای موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم اند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

الف( پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 26قانون مبارزه با مواد مخدر: -1با توجه به اطلاق بند »پ« ماده 303قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ،روانگردان و پیشسازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است ،بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 26قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان میباشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است. -2بزه مذکور در ماده 26قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1367وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699قانون مجازات اسلامی مصوب 1375میباشد ،با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه ،واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. -3حکم موضوع ماده 26قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال 2و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضای آن ،مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 131قانون مجازات اسلامی ) 1392رفتار واحد ،دارای عناوین مجرمانه متعدد( میباشد. ب(پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 27قانون مبارزه با مواد مخدر: -1با عنایت به اصل صلاحیت مراجع کیفری عمومی در رسیدگی به جرایم و تمسک به آن در موضع شک و استثنایی بودن صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی ،رسیدگی به جرم موضوع ماده 27قانون مبارزه با مواد مخدر که وضعیت خاصی از بزه افترای قولی است ،در صلاحیت مراجع کیفری عمومی )کیفری دو( است. -2با عنایت به صدر ماده 103قانون مجازات اسلامی 1392که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است ،و نیز با عنایت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده 27این قانون ،از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. -3جرم موضوع ماده 27قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افترای قولی است با عنایت به اختلاف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامی )تعزیرات (1375خصوصا از حیث قصد خاص مرتکب ) ...به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح( علیالاصول از قلمرو شمول احکام ناظر به تعدد جرم ،موضوع مواد 131به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392خارج است .و در مواردی که کیفیت ارتکاب رفتار موضوع ماده 27قانون مبارزه با مواد مخدر ،حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375است )به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده 27قانون مبارزه با مواد مخدر( موضوع ،با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوی جرایم ،موضوع ماده 131قانون مجازات اسلامی 1392قابل انطباق میباشد و در هر حال تشخیص مصداق ،با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | مرکز حقوقی راهبرد