نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۸۷

-1با توجه به اینکه صدر ماده 8قانون گذرنامه اصلاحی ،23/3/1380صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشارهای به ممنوعالخروجی زوجه توسط زوج نشده است ،آیا در صورت ممنوعالخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار میتواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند 3که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهرخارجی اختیار کردهاند و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آنها در دسترس نیست و ممنوعالخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آنها حاکم است -2چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوعالخروجی زوجه ،اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد ،اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود ،آیا مسؤولیتی متوجه مقام قضایی صادرکننده دستور خواهد بود؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانتنامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت ،ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد؟

-1موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند 3ماده 18قانون گذرنامه مصوب 1351اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند. -2دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند 3ماده 18قانون گذرنامه مجوز خروج از کشور را دریافت میکنند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند 3ماده 18این قانون صادر میکند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه