نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۸

الف -در مواردی که ناهمواری جاده موجب حادثه رانندگی منجر به جرح میگردد و یا موانع فیزیکی یا اموال، املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی به ورود آسیب بدنی به افراد منجر میگردد و قانوناً تقصیر از حیث نحوه استقرار اشیاء و املاک وجود داشته است و مصدوم قانوناً مستحق دریافت دیه میباشد ،مسئولیت کیفری بر عهده شخص حقوقی است یا اشخاص حقیقی اداره کننده؟ ب -در صورت توجه اتهام کیفری به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی که اتهام به نماینده قانونی آن تبیین میگردد ،با توجه به ماده 690قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در خصوص صدور قرار تأمین کیفری چه اقدامی باید صورت پذیرد و چه نوع قرار تأمین کیفری باید صادر شود؟

الف -با توجه به ماده 143قانون مجازات اسلامی ،1392مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن ،منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی )نماینده قانونی شخص حقوقی( است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14و ماده 20قانون مجازات اسلامی 1392ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون ،از جمله ماده 452و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه ،میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده ،محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه ،بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه ،متهم محسوب نمیگردد و مفاد ماده 184قانون کار مصوب 1369نیز مؤید این موضوع است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است. ب– با لحاظ تبصره ماده 20قانون مجازات اسلامی ،1392اطلاق بند الف ماده 690قانون آیین دادرسی کیفری 1392عندالاقتضاء شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که در مقام اعمال تصدی هستند ،میگردد. بدیهی است در خصوص حکم بند »ب« ماده 690قانون اخیرالذکر با توجه به ایجاد و انحلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون ،به لحاظ نبود اقتضاء صدور آن ،موضوعاً از شمول اشخاص مزبور خارج است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه