استعلام
-1در ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری مصوب 1361کلمه »بانکها« ذکر گردیده بود که در سال 1389این
کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف شد و این شبهه به وجود آمد که چنانچه محکومله شخص
حقیقی و محکومعلیه شهرداری باشد ،آیا قبل از پایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه ،محکومله میتواند
وجوه متعلق به شهرداری را که در بانکها است توقیف نماید؟
-2در صورتی که محکومله شهرداری را به عنوان شخص ثالث معرفی نموده که از محکومعلیه طلب دارد و شهرداری
نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام کند که به محکومعلیه بدهکار میباشد لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت
ندارد:
الف -آیا اموال شهرداری قابل توقیف است؟
ب-آیا اینکه شهرداری اعلام مینماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد ،ممتنع محسوب و مشمول ماده 93قانون اجرای
احکام مدنی میگردد؟
-3در صورتی که ملکی از محکوم وفق صورتمجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف شود و به رغم نداشتن سند
رسمی و سابقه ثبتی ،در مزایده فروخته شود؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به
صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟
-4در صورتی که موضوع محکومیت پول خارجی باشد و محکومعلیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید،آیا ملاک
قیمت ارز در بازار آزاد است یا قیمت اعلامی توسط بانک مرکزی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9026/66/161320مورخ 1398/02/28به شماره ثبت وارده 259مورخ
،1398/02/29نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق
دو تبصره به آن مصوب ،1389صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع
بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول
مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت »در بانکها و یا« از ماده واحده سال 1361
در ماده واحده اصلاحی 1389به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن ،دلالتی
بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها ،خارج ازچارچوب ماده واحده سال
1361ندارد.
-2در فرض سؤال که در اجرای ماده 87قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به شهرداری به عنوان شخص ثالث
اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکومعلیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب
محکومعلیه را ندارد ،با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب
،1361توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده )با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87
قانون صدرالذکر( جایز نیست.
-3مطابق ماده 111قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی ،حسب
مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و این فرد مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت
تحویل گرفته ،تحویل دهد .بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به
مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد ،اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا
متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده ،اقدام کند .بدیهی است ،اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکومعلیه
)مالک( باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد ،تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
-4با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه ،پول خارجی )ارز( میباشد ،لذا محکومعلیه
موظف است همان میزان پول خارجی )ارز( مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر
باشد ،با توجه به ملاک ماده 46قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای
آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه