نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۲۸

-1آیا منظور از تأکید قانونگذار در مادهی 24قانون اصلاح قانون معادن مبنی بر این که اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد ،آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک پاسخ واحد اعم از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد و یا آن که دستگاه اجرایی میتواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که برای اکتشاف بلامانع است ،موافقت کرده و با بخش دیگری از آن مخالفت کند؟ به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی منابع طبیعی مورد تقاضا بلامانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجود جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد ،آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آن که میتواند تفکیک نموده و با بخشی که بلامانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است ،مخالفت کند وآیا اداره صنعت ،معدن و تجارت مکلف به تبعیت از تفکیک به عمل آمده است و نمیتواند نسبت به بخشی که اعلام مخالفت شده است ،پروانهای برای اشخاص صادر کند؟ -2تلقی نمودن عدم اعلام نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد؟ آیا این یک فرض قانونی یا اماره قانونی نسبی است که جهت مصلحت تسریع در صدور مجوزهای دولتی کسب و کارها وضع گردیده و دستگاه اجرایی ذینفع میتواند در صورت لزوم خلاف آن را اثبات نموده و اعلام مخالفت کند یا آن که یک اماره قانونی مطلق است و اثبات خلاف آن امکانپذیر نیست؟ به عنوان مثال چنان چه در اثر قصور ،یا تقصیر و یا تبانی و تخلف کارمند اعلام نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص استعلام اداره صنعت ،معدن و تجارت با تأخیر همراه شود و در نتیجه در یک عرصه جنگلی انبوه یا مرتع بکر پروانه اکتشاف برای اشخاص صادر شود و زمینهساز خسارت و تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد،آیا اداره منابع طبیعی وآبخیزداری میتواند به رغم سپری شدن مهلت مقرر مخالفت خود را اعلام نموده و ابطال پروانه و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع را خواستار شود؟

بازگشت به استعلام شماره /1398/14/1145ص مورخ 1398/02/20به شماره ثبت وارده 228مورخ ،1398/02/23نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1مقصود قانونگذار از درج حکم ضرورت اعلام نظر دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به کل محدوده مورد تقاضای اکتشاف موضوع ماده 24قانون معادن اصلاحی ،1390به معنی آن است که دستگاه مذکور با لحاظ عوارض و پیامدهای احتمالی اکتشاف یکباره راجع به کل محدوده مذکور اعلام نظر کند؛ نه آنکه در خصوص هر یک از بخشهای مختلف محدوده ،به تفکیک و در پاسخهای مختلف اظهارنظر نماید. -2اظهارنظر دستگاههای اجرایی در پاسخ به استعلام موضوع ماده 24قانون معادن اصلاحی 1390باید در مهلت قانونی )دو ماهه( صورت پذیرد و چنانچه دستگاه مورد استعلام )اجرایی( خارج از مهلت مقرر قانونی نظر مخالف خود را اعلام نماید ،هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانونی تخلف محسوب میگردد ،اما در صورتی که پروانه اکتشاف صادر نشده باشد ،این اظهارنظر قابل ترتیب اثر خواهد بود .بدیهی است پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه ،ابطال آن صرفا از طرق پیشبینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه