استعلام
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسئول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی
موظف است مالکیت بخشهایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاههای اجرایی جهت کاربریهای گوناگون منتقل
کند از جمله آن که ،مطابق ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366و مواد 4و 6قانون ساماندهی و حمایت تولید
و عرضه مسکن مصوب 1387و ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ،1380مالکیت اراضی
منابع ملی به دستگاههایی مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل میشود .حال چنانچه در این
گونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی در خصوص اراضی در جریان رسیدگی یا در جریان اجرای حکم بوده باشد
و نوع دعوا به گونهای باشد که مالک زمین باید آن را پیگیری یا پاسخگویی نماید ،با توجه به سلب مالکیت اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا زوال سمت آن ،آیا دستگاه منتقلالیه میتواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع
ازحقوق خود به عنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون
نیاز به طرح دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؛ یا آن که برای دستگاه منتقلالیه نمیتوان قائل به
وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا به عنوان شخص ثالث باید اقدام نماید یا آن که باید یک دعوی جدید را
از ابتدا تا انتها آغاز کند ولو آن که چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماده
صدور رای یا اجرای حکم باشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره /1398/14/1144ص مورخ 1398/02/20به شماره ثبت وارده 227مورخ
،1398/02/23نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
سؤال کلی است و نمیتوان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع ،فروض مختلفی دارد که برخی از آن به شرح زیر است:
الف -دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده 2قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341در
هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و واگذاری این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و نیز
تغییر مسئولیت و مدیریت آن تأثیری در این امر ندارد؛ زیرا ادعای معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی
اعلام کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید پاسخگو باشد.
ب -در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ،ملی اعلام
شود و سپس در اجرای ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366و ماده 20آییننامه اجرایی این قانون مصوب
1371به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر ،در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این
وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد ،چنانچه با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند
مالکیت صادره حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود ،سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار
دارد ،طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
مکلف است به درخواست مالک درصورت امکان ،عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک ،عوض یا قیمت
آن را براساس نظریه کارشناسی بدهد.
ج -در مواردی که اداره منابع طبیعی علیه اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اراضی در
محدوده شهر قرار گرفته است ،از آنجا که مسئولیت و مدیریت این اراضی قانوناً به اداره راه و شهرسازی محول شده
است ،تعقیب این دعاوی نیز بر عهده همین اداره است .شایسته ذکر است در خصوص اراضی دولتی ،تغییر مسئولیت و
مدیریت این اراضی به معنای انتقال مالکیت نمیباشد؛ زیرا در هر حال مالکیت این اراضی متعلق به دولـت اسـت و
آنچه تغییر میکند ،مسئولیت اداره و مدیریت آن است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه