نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۹

به موجب سند وکالت ،موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط مینماید .پس از تنظیم سند وکالت ،موکل درخواست ضم وکیل به سند وکالت را دارد .به نظر میرسد واقعه عقد در زمان گذشته بین اصحاب سند تحقق یافته و الحاق شخص جدید به عنوان ضمیمه سند وکالت مذکور بعد از وقوع عقد وکالت در زمان آینده متصور نیست؛ هر چند اختیار تعیین وکیل به صورت نامحدود طی یک سند یا اسناد مجزا از موکل سلب نشده و طبق ماده 683قانون مدنی موکل میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده است شخصاً انجام دهد یا به شخص یا اشخاص ثالث طی اسناد وکالت جداگانه وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت مانع از اعمال این حقوق نمیباشد .نظر به اینکه وکالت از عقود است و چنانچه وکالت ضمن عقد لازم شرط شده باشد ،آثار لزوم بر آن بار میشود و هرگونه تغییر در مفاد سند وکالت از جمله الحاق وکیل دیگر بعد از وقوع عقد به وکیل اول که به نحوی انجام مورد وکالت به صورت مجتمعاً صورت گیرد ،مستلزم توافق طرفین عقد می باشد ،خواهشمند است در خصوص وضعیت این اقدام موکل اعلام نظر نمایید.

حسب تصریح قانونگذار در مواد 656و 657قانون مدنی ،وکالت عقد است و تحقق آن منوط به قبول وکیل است؛ بنابراین در فرض سؤال که به موجب سند رسمی وکالت داده شده است ،موکل به تنهایی و بدون قبول وکیل نمیتواند اختیارات وی را محدود به نظارت یا دخالت شخص دیگری نماید و با عنایت به ماده 658قانون یادشده، ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است ،مادام که مورد قبول لفظی یا فعلی وکیل اول قرار نگرفته باشد ،قابل ترتیب اثر نیست. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه