نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۵۶

با توجه به بند »خ« ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به عنوان وثیقه ،طلاجات ،یا ارز خارجی یا ...را جهت آزادی خود به دادگستری بسپارد؛ با توجه به عدم امکانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و عدم دسترسی دادگستری به صندوق امانات بانکها و ...چگونگی توقیف این اموال را بیان فرمایید.

مطابق ماده 222قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار باید مدلل باشد و مستفاد از بند »خ« ماده 217و مواد 224 ،223 ،220و 226قانون موصوف ،این است که متعاقب صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه ،انتخاب نوع آن با وثیقهگذار است و وثیقهگذار اعم از متهم یا شخص ثالث میتواند هر مالی را که قابل توقیف )سپردن( باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط و امکانات موجود ،به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده ،دستور مقتضی صادر کند .وجود معاذیری از قبیل فرض سؤال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول ،مانع از پذیرش این اموال به عنوان وثیقه نیست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه