نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۵۵

اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به مؤسسه داوری مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقاً از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است ،مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند و این رأی مورد پذیرش محکومله پرونده اجرایی نباشد ،تکلیف اجرای احکام در باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رأی داوری را اجرا کند؟

معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 721/2452/9012مورخ 4/12/1398به شماره ثبت وارده 2055مورخ ،1398/12/26نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: با عنایت به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه ،فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه، طرفین موضوع را به داوری ارجاع و منجر به صدور رأی داور شده است ،از شمول ماده 24قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است؛ لذا موجبی برای عدم اجرای رأی قطعی دادگاه که بر مبنای آن اجرائیه صادر شده است ،وجود ندارد و واحد اجرای احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند؛ مگر اینکه حکم دادگاه به طریق قانونی و از طریق مرجع صالح بلااثر شده باشد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه