استعلام
مطابق بند »ج« ماده 47قانون مجازات اسلامی »در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون
ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد« .حال سوال اینجاست که در پروندهای متهم به
اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000تومان در حق شاکی
محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،به استناد مواد 54و 46قانون
مجازات اسلامی جزای نقدی را به مدت دو سال تعلیق کرده است .آیا این اقدام دادگاه تجدید نظر صحیح
است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،منظور از» دادگاه« مذکور در ماده 46قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که میتواند قرار تعلیق
اجرای مجازات را صادر کند ،به قرینه عبارت »دادگاه صادر کننده حکم قطعی« ،اعم از دادگاه بدوی و دادگاه
تجدید نظر استان است .مستفاد از ماده 253قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
مصوب ،1378اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیتها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و
صدور حکم است ،مگر این که در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید
مجازات موضوع ماده 258قانون مذکور .بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازاتها از
سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز همزمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی
در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یکسوم مجازات )در صورتی که حکم قطعی محکومیت
را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد( ،بلامانع است.
ثانیاً ،در فرض سؤال که جرم ارتکابی »انتقال مال غیر« است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال
مال غیر مصوب 1308مرتکب »بزه انتقال مال غیر« کلاهبردار محسوب میشود و کلیه آثار و احکام مربوط
به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه
کلاهبرداری است ،بنابراین با توجه به بند »ب« ماده 109قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و با لحاظ
نصاب مقرر در بند »ج« ماده 47همین قانون ،بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال
قابل تعلیق است .بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری میباشد
و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده 47فوقالاشعار میباشد ،محلی برای
اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضایی
خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه