استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 6قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر
مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381هر نوع نقل و انتقال اعم از
رسمی و عادی تفکیک ،افراز ،صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع و در
ماده 6آییننامه اجرایی قانون مصوب 10/4/1383بر عدم امکان ساخت مسکن تأکید شده است و از طرفی به
موجب ماده 59قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/2/1394در تبعیت از ماده واحده
تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367با اصلاحات اخیر و آرای مکرر
صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضای مهلت 18ماهه
مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجرای طرح تملک املاک به 5سال بعد
موکول شده باشد ،کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث ،تجدید ،تعمیر و فروش را برای مالکین املاک منظور داشته
است و شهرداری باید در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب 1386با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط با تقاضای مالک
خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر
کند .با توجه به تأخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملاً املاکی که بعد از
تاریخ 6/5/1381نقل و انتقال یافته باشند ،امکان طرح در کمیسیون ماده 5قانون زمین شهری و تغییر کاربری و
یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و
پاسخ اداره کل حقوقی
نامه شماره 1273/98/7مورخ 7/11/1398است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت
کاربری مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آرای هیدت عمومی
دیوان عدالت اداری یاد شده مستحق اعطای حقوق مالکانه خواهند بود؟
پاسخ:
شهردار محترم محمد شهر )استان البرز(
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 56497مورخ 1398/12/20به شماره ثبت وارده 2044مورخ ،1398/12/24
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
اولاً ،حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
مبنی بر تکلیف شهرداری به صدور پروانه در صورت سپری شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح با کاربری
مورد نیاز دستگاههای اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات
قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط ،ناظر بر املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در
طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367با اصلاحات بعدی است و قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع
فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی مصوب 1381نیست.
ثانیاً ،به موجب ماده 2قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای
تعاونی مسکن و سابر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ،1381فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی فقط با صدور
گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده ،مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد
3و 4این قانون امده است؛ وجود طرح پیش از لازمالااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد ،از نظر رعایت
مقررات مذکور تأثیری نخواهد داشت .مالک در صورت تمایل میتواند ملک خود را که فاقد کاربری مسکونی است
به منظور صنعتی ،کشاورزی ،تجاری ،اداری و امثال آن که غیرمسکونی باشد ،واگذار کند .همچنین است در مواردی
که گواهیهای لازم برای وی صادر شده باشد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه