نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۴۲

در صورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری ،در صورتی که محکومعلیه اداره دولتی باشد آیا میتواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد؟

نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری ،رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات »مردم« نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند »الف« ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 38 ،37و 39مورخ 10/7/1368و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم« ،واحدهای دولتی و عمومی از شمول »مردم« خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود ،علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ،مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات » ،دادگستری« است و نیز توجهاً به ملاک رأی وحدت رویه شماره 699مورخ 22/3/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است .ضمناً رأی وحدت رویه شماره 786مورخ 24/10/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه