استعلام
آقای »الف« علیه آقای »ب« دعوی مطالبه وجه سفته را طرح مینماید و محکمه حقوقی آقای »ب« را به پرداخت
وجه سفتهها محکوم میکند و به هر دلیل رأی قطعی و قابل اجرا میشود آقای »ب« به دادسرا و دادگاه کیفری
مراجعه میکند و علیه آقای »الف« به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت میکند و حکم قطعی بر
خیانت در امانت علیه آقای »الف« صادر میشود آقای »ب« به استناد رای کیفری قطعی ،مبادرت به طرح دعوی
اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی مینماید و به هر دلیل )خارج از فرجه بودن ،مشمول موارد ماده 426ق.ا.د.م
نبودن و (...این دعوی رد میشود آقای »ب« به استناد رای کیفری قطعی )خیانت در امانت آقای »الف«( دادخواست
استرداد سفتههای امانی را به دادگاه حقوقی میدهد.
سوال:
-1با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلاً حکم به پرداخت وجه سفتهها را علیه آقای »ب« صادر کرده است؛ حال
چگونه میتواند حکم به استرداد همان سفتهها را به استناد رای کیفری به نفع آقای »ب« صادر کند اگر چنین حکمی
ندهد تکلیف مفاد ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری چه میشود؟
-2علی فرض اینکه رای دوم )استرداد سفته ها به آقای »ب«( از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر
و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا میشوند:
-1حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای »ب« در حق آقای »الف« به موجب رای اول حقوقی؟
-2حکم به استرداد سفتهها از ناحیه آقای »الف« به نفع آقای »ب« به موجب رای دوم حقوقی )مبنیاً بر حکم قطعی
کیفری(
-3آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق میتوانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده
148ق.ا.د.ک و مواد 214و 215قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفتهها کشف شده )عبارت ماده :148
»اموال مکشوفه« و عبارت ماده 214قانون مجازات اسلامی» :مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل
کرده است اگر موجود باشد عین آن را «...و عبارت ماده 215قانون مجازات اسلامی» :اموال کشف شده («...حکم
به استرداد سفتهها از ناحیه آقای »الف« به آقای »ب« را صادر کند )علیرغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه
سفتهها از ناحیه آقای »ب« (
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،حکم مذکور در ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی
در جریان رسیدگی باشد .در اینصورت ،با احراز شرایط مقرر در این ماده ،حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه
حقوقی لازمالاتباع خواهد بود .اما در فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقب ًا
صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد.
ثانیاً ،در فرض پرسش ،تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده )آقای ب( به پرداخت
وجه سفتهها ،به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی محکومعلیه حکم اولیه )آقای ب( به خواسته استرداد سفتههای
متنازعفیه ،با عنایت به ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع نیست.
-2در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفتهها صادر ،قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده
است ،صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفتهها ،متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم
مانع اجرای حـکم اول نیـست؛ و ذینفع میتواند در اجرای بند 4ماده 426و ماده 439قانون آیین دادرسـی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند .شایسته
ذکر است اگر قضات ذیربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند ،برابر ماده 3دستورالعمل اجرایی ماده 477قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398رئیس قوه قـضاییه ،رفتـار میشود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس
قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9دستورالعمل یادشده ،اجرای حکم به تعویق میافتد.
-3صدور حکم به »رد مال« ماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت میکند؛ در فرض سؤال ،حکم قطعی
لازمالاجرای دادگاه حقوقی در خصوص موضوع )الزام به پرداخت وجه سفتهها( صادر شده است؛ لذا صدور حکم
متعارض از سوی دادگاه کیفری در خصوص رد مال )استرداد سفتهها از محکومله به محکومعلیه دادگاه حقوقی( موجه
نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392دایر به تعیین تکلیف
نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم ،از فرض سؤال انصراف دارد .بر این اساس ،با عنایت به فرض »صحت احکام
صادر شده از دادگاهها« و لزوم معتبر شمردن آراء ،مستفاد از ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی و با عنایت به ملاک مذکور در ماده 70قانون ثبت ،دادگاه کیفری در فرض سؤال تکلیفی نسبت به
صدور حکم دایر به رد مال )استرداد سفتهها( ندارد.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه