نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۳۸

با عنایت به بخش آخر ماده 136قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده 143این قانون، دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است ،آیا علیرغم راهکارهای پیشبینی شده در مواد قانونی مزبور ،طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه ،ابطال مزایده ،ابطال عملیات اجرایی ،ابطال سند انتقال و امثال آن که تضرر خریدار شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری را در پی دارد مسموع است؟

اصولاً بر شکایت محکومعلیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان »دعوا« صدق نمیکند ،لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود ،مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،آن را مردود اعلام کند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه