استعلام
با عنایت به صدور نظریه شماره 7/98/1594مورخ 1398/11/14آن اداره کل ،مستدعی است مصادیق ربودن
گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375را به طور واضح بیان کنید.
حال که در قانون صراحت وجود ندارد ،با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد 657و ،665آیا بهتر نیست که
با توجه به اصل تفسیر مضیق ،اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد ،با توجه به تمثیلی بودن عبارات »کیف زنی« و »جیببری«
و شمول عبارت »امثال آن« مشمول ماده 657قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375است و در صورتیکه
سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد 651تا 660نباشد ،مشمول ماده 661این قانون است.
ثانیاً ،نظریه اکثریت :با توجه به عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در ماده 267قانون مجازات
اسلامی مصوب ،1392به نظر میرسد مواردی مانند »ربودن مال دیگری« به طور موقت و بدون قصد محرومیت
دایم مالک از مالکیت آن ،مشمول ماده 665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375است.
نظریه اقلیت :قانونگذار در ماده 197قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قید »پنهانی بودن« را از ارکان جرم
سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس ،در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375ذیل فصل
بیست و یکم ،سایر ربایشهایی که وصف »پنهانی« نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمیشوند؛ همانند جیـببری
و کیفزنی را تحت عـنوان »سـرقت و ربـودن مال غیـر« جرمانگاری کرد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در ماده 267قید »پنهانی بودن« را از تعریف جرم سرقت حذف کرد .بنابراین اوصاف »پنهانی بودن« و »هتک حرز«
موضوع بندهای »ب«» ،پ«» ،ت« و »ث« ماده 268قانون اخیر صرفاً از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد
است .بر این اساس و با توجه به تعریف جرم سرقت در ماده 267پیشگفته و ماده 276این قانون» ،ربودنی« که
واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه