نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۲۵

با توجه به مفاد ماده 112قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال متهم در صورتی که مطالبه خواسته نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کیفری نکند به درخواست متهم از قرار تامین رفع اثر خواهد شد .مطابق ماده 113همان قانون رفع اثر از قرار تامین منوط به صدور رأی قطعی شده است .حال چنانچه شاکی در اثنای دادرسی مرحله نخستین و قبل از ختم دادرسی این مرحله ،دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم نکرده باشد ،آیا دادگاه میتواند به استناد مواد مرقوم پس از صدور رأی محکومیت و قبل از قطعیت دادنامه به تقاضای متهم یا وکیل وی از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند یا رفع اثر از آن و دستور رفع توقیف اموال مستلزم سپری شدن فرایند دادرسی در کلیه مراحل بدوی و تجدیدنظر است؟ آیا اتخاذ تصمیم در این موارد حسب مورد راجع به پروندههایی مانند کلاهبرداری که صدور حکم به رد مال از وظایف قانونی دادگاه است و یا پروندههایی با موضوع خیانت در امانت که تکلیف صدور حکم به رد مال پیشبینی نشده است یکسان است؟

اولا ،محل اعمال و اجرای احکام موضوع مواد 112و 113قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392متفاوت است و حکم موضوع ماده 112قانون موصوف با عنایت به ماده 15این قانون ،ناظر به »ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم« ظرف موعد قانونی )قبل از ختم دادرسی( در موارد صدور قرار تأمین خواسته در »جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست« است .و حکم موضوع ماده 113قانون مذکور ، ناظر به »جهات قانونی رفع اثر از قرار تأمین خواسته« در موارد مذکور این ماده است .لذا در فرض سؤال )با مفروض این که ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است( در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف موعد قانونی )قبل از ختم دادرسی( از سوی شاکی ،به درخواست متهم یا وکیل ایشان وفق ماده 112قانون موصوف از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود. ثانیا ،رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم در هر دو مثال مذکور در فرض استعلام )کلاهبرداری و خیانت در امانت( ،با عنایت به ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تکلیف قانونی دادگاه است و دکتر احمد رفیعی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه